تمنح فرصة التقاعد المبكر للموظفين عند بلوغهم الأربعين من العمر تجربة فريدة وقيمة، إذ تفسح المجال أمامهم لإنهاء مسيرتهم الوظيفية وبدء استمتاعهم بفترة المعاش بشكل مسبق عن المواعيد التقليدية، ويستقبل العديد من الأشخاص هذا الاختيار بحفاوة بالغة، متطلعين إلى تقديم موعد تقاعدهم للاستفادة من فرصة زيادة وقت الراحة والهوايات، أو للانخراط بشكل كامل في مشروعاتهم الخاصة التي لم تتح لهم فرصة كافية للتركيز عليها أثناء فترات العمل، ولكن لتحقيق هذا الانتقال في عمر الأربعين يجب استيفاء مجموعة من المعايير والشروط الضرورية للموافقة على طلب التقاعد المبكر، وسنقوم بتوضيح هذه الشروط بالتفصيل فيما يلي.
شروط قانون التأمينات
تحدد قاعدة التأمين رقم 148 لعام 2019 معيارين رئيسيين لضمان حصول الأشخاص على الحماية الضرورية وللحفاظ على ديمومة النظام الضماني، وتشمل هذه المعايير:
- وجوب بلوغ الشخص المراد تأمينه الثامنة عشرة من عمره أو أكثر.
- أن تكون الصلة الوظيفية بين المشترك وصاحب العمل قائمة ومستقرة.
كما أوضحت معلومات مفصلة من مصادر موثوقة أن الشخص المؤمن له الحق في طلب التقاعد المبكر عند بلوغه سن الأربعين، شريطة أن يكون قد بدأ في الانضمام للنظام التأميني منذ سن الثامنة عشرة وأن يكون قد مر على فترة تأمينه أكثر من عشرين عاماً، بالإضافة إلى ذلك يجب على الشخص المؤمن تلبية متطلبات الخبرة التأمينية التي يحددها القانون.
شروط الموافقة على المعاش المبكر
تتضمن شروط القبول للتقاعد المسبق عدة نقاط رئيسية ينبغي استيفاؤها لاستحقاق التقاعد المسبق، وفيما يلي معايير الموافقة للتقاعد المسبق:
- يُطلب أن يكون مقدار فترة الاشتراك بالتأمين مساوٍ للفترة الفعلية للتأمين، مع منح الاستحقاق للحصول على معاش تقاعدي يساوي 50% كحد أدنى من الأجر المحتسب (والذي يعبر عن متوسط الدخل التأميني للشخص المؤمن عليه خلال فترة خدمته كاملةً).
- يتطلب أن تبلغ مدة الاشتراك بالتأمين عند طلب التقاعد المسبق 20 عاماً، أو “240 شهراً” بالتمام، حتى عام 2025، وأن تزداد إلى 25 عاماً أو 300 شهر كاملة بدءاً من يناير 2025، أي بعد خمس سنوات من تطبيق قانون التأمينات.