العفو الرئاسي هو قرار صادر من رئيس الجمهورية يتضمن العفو عن المحكوم عليهم بالسجن بالكامل أو تخفيف العقوبة وذلك وفقا للمادة 155 من الدستور، كما يشير هذا القرار إلى أنه بعد استشارة مجلس الوزراء يمكن لرئيس الجمهورية أن يعفو عن العقوبة أو يخففها عن المسجونين، مع العلم بأن العفو الشامل يتطلب قانون يتم تمريره بموافقة الأغلبية في مجلس النواب، لذلك سوف نوضح لكم شروط العفو الرئاسي.
عفو رئاسي بمناسبة شهر رمضان في مصر
قرارات العفو الرئاسي تقع ضمن اختصاصات رئيس الجمهورية ولا يوجد شروط محددة للاختيار، حيث يمكن للرئيس اختيار الأشخاص المستفيدين من العفو بناءً على اعتبارات صحية أو إنسانية، أو بناءً على رؤيته لتجاوز في عقوبة بعض الأشخاص وهكذا يكون له القرار بالعفو عنهم.
حيث أوضحت المادة 74 من قانون الجزاءات أن العفو عن العقوبة يعني إلغائها بالكامل أو جزئيًا أو استبدالها بعقوبة أخف وفقًا لما هو محدد في القانون، ففي حالة صدور العفو عن طريق تغيير العقوبة بأخف منها، سيتم استبدال الإعدام بالسجن المؤبد، وإذا تم العفو عن شخص كان محكوماً بالسجن المؤبد أو تم تغيير عقوبته يجب أن يوضع تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات.
شروط العفو الرئاسي
هناك متطلبات محددة يجب توافرها للسجناء للحصول على عفو رئاسي، وتكون كما يلي:
- يجب على الشخص المحكوم عليه أن يظهر سلوكًا حسنًا أثناء تنفيذ العقوبة.
- يجب أن لا يشكل العفو عنه تهديداً للأمن العام.
- أن يلتزم بالتزاماته المالية المفروضة عليه أثناء الحكم عليه ما لم يكن غير قادر على الوفاء بها.
- يجب أن يكون الشخص المتهم حاصلاً على حكم قضائي لا يمكن الاستئناف عليه.
- يحق للرئيس أن يمنح العفو عن العقوبة بشكل كامل أو بتخفيفها، حتى في حالة العقوبة بالإعدام يمكن تقليلها إلى عقوبة السجن مدى الحياة على سبيل المثال.
جرائم لا يشملها العفو الرئاسي
الحالات التي لا يشملها العفو الرئاسي وهي كالآتي:
- العفو الرئاسي لا يشمل الجرائم التي تهدد أمن الحكومة سواء كانت من الخارج أو الداخل.
- جرائم تعطيل المواصلات.
- جرائم الأسلحة والذخائر والمخدرات.
- قضايا المفرقعات والرشوة والتزوير.
- الجرائم المنصوص عليها بقانون الطفل.
- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.