ورد فيما يتعلق بشأن البنك المركزي المصري بطاقات الائتمان، حيث أعلن البنك المركزي المصري في بداية الأسبوع عن التعليمات الجديدة لكافة البنوك والتي تخص بطاقة الائتمان واستخدامها في الخارج، وخص بالذكر العملاء الذين لا يوجد ما يثبت استخدامهم للبطاقات الائتمانية خلال تواجدهم خارج البلاد في فترة أقصاها 90 يوم من بداية تفعيل فتح حدود استخدامها.
إيقاف بطاقات الائتمان للعملاء بالخارج
شدد البنك المركزي في خطابه الموجه للبنوك والصادر على ضرورة التزام كافة البنوك بإتمام عملية إيقاف بطاقات الائتمان للعملاء المدرجة أسمائهم في التقرير اليومي للشركة المصرية للاستعلام الائتماني، وكذلك ضرورة تسجيل جميع العملاء على المنصة المعتمدة للشركة وعلى نظام التسجيل الائتماني في البنك.
كما أكد على وجوب التزام البنوك بوقف الاستخدام في الخارج لبطاقات ائتمان العملاء المدرجين في تقرير المنصة المذكورة حسب ما ورد في تعليمات البنك المركزي، مع عدم إصدار أية بطاقات جديدة أو فتح حدود استخدام لبطاقاتهم السارية بالخارج.
العملاء المدرجة أسمائهم على منصة الاستعلام الائتماني
أوضح المركزي الضوابط والقواعد التي يجب الالتزام بها من قبل المستخدمين للبطاقات الائتمانية بالخارج، وصرح بضرورة قيام البنك بإرسال رسالة نصية لكل عميل لم يتقدم بالمستندات المطلوبة خلال الفترة الزمنية المحددة قبل بدء إيقاف بطاقته.
وقد جاءت هذه التعليمات المشددة من البنك المركزي بعد رصد العديد من المخالفات من قبل العملاء وعدم إثبات وجودهم بالخارج في فترة استخدام البطاقات، لذا أصدر المركزي تعليماته الصارمة لوقف أي تلاعب أو إهمال من جانب البعض وحتى يلتزم الجميع بتعليمات الاستخدام الموضحة.
حصر استخدام بطاقات الخصم المباشر
قام البنك المركزي المصري بتوجيه البنوك المصرية بإيقاف الاستخدام لبطاقات الخصم المباشر خارج مصر وحصر نطاق استخدامها داخل البلاد فقط، وألحق بذلك إيقاف بطاقات الائتمان، لكنه في ذات الشهر قرر فتح حدود استخدام البطاقات الائتمانية للعملاء في الخارج دون التزام بتقديم مستندات إثبات في حالة قيام العميل بالتواصل مع خدمة عملاء البنك الذي أصدر البطاقة.
وكذلك عمل البنك على تخفيف قيود وشروط استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر وذلك بإلغاء أحد الشروط وهو تقديم العميل مستند إثبات السفر قبيل مغادرته للبلد، لكنه أوجب تقديم ذلك المستند خلال مدة زمنية حددها بـ 90 يوم من تاريخ عودة العميل لمصر.