قانون المسنين من أبرز المواضيع التي ازداد البحث عنها بصورة مستمرة في وقتنا الحالي من قبل العديد من المواطنين، وذلك لأن مجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي الجبالي وافق بشكل نهائي على مشروع القانون التي قامت الحكومة بتقديمه بشأن حقوق المسنين، وقام القصبي بالتأكيد بأن مشروع قانون المسنين تم تفعيله لنص المادة رقم 83 بالدستور، وتنص على أن الدولة تلتزم بضمان كل حقوق المسنين اقتصاديا وصحيا واجتماعيا وترفيهيا وثقافيا والعمل على توفير معاش لهم مناسب يكفل حياة كريمة، وتمكينهم للمشاركة بالحياة العامة، وعلى الدولة أن تراعي تخطيطها للمرافق العامة لاحتياجات المسنين، بالإضافة إلى أن منظمات المجتمع تشجع على المشاركة برعاية المسنين، وكل هذا على النحو الذي يقوم القانون بتنظيمه.
قانون المسنين
مشروع القانون أوضح بأن أعد حتى يمنح المسنين حقوقهم العديدة وذلك إلتزاما بالدستور المشار إليه والترجمة لنصوص القانون القابلة للتطبيق، وذلك بمعرفة الجهات المختصة والوزارات حتى يمنح المسنين حقوقهم والمزايا العديدة التي توفر لهم حياة كريمة والعمل على المشاركة العامة، وتم الإشارة إلى أن أهداف مشروع القانون لحقوق المسنين، وهذه الأهداف تتلخص في الآتي:
- أولا رعاية وحماية حقوق المسنين والعمل على ضمان تمتعهم بكل الحقوق السياسية والاجتماعية والصحية والثقافية والاقتصادية والترفيهية وغيرها.
- تمتع المسنين بكل الحقوق التي وردت بالاتفاقات والمواثيق المنظمة الدولية لحقوق المسنين، وتمتعهم بكل الحقوق التي وردت بذلك القانون وبأي قانون آخر.
- العمل على رفع الوعي المجتمعي لحقوق المسنين والعمل على توفير كل سبل الراحة لهم، والقيام بتمكينهم للمشاركة بتسيير الشئون العامة والبرامج الخاصة بشئونهم وصياغة السياسات.
- المسن يمنح له إعفاء جزئي من تكلفة استخدام كل وسائل النقل العامة التي تمتلكها الدولة امتلاك تام.
- القيام بتيسير كل تعاملات المسنين مع كل الجهات الحكومية والجهات الغير حكومية.
- إتاحة الحقوق وتكون متكاملة من الرعاية النفسية والصحية وإعادة تأهيلهم.
- إدراج كل احتياجات وحقوق المسنين في سياسات وبرامج مكافحة الفقر والبرامج التنمية المستدامة.
- العمل على توفير خدمات توصيل المعاش المخصص للمسنين أو العمل على مساعدة المستحقة.
- لا يجوز قبول أي مسن في دور الرعاية.
- المسن الأولى يعفى بالرعاية الذي لا يكون مكلف برعايته لتحمل تكاليف الإقامة.