الأزمــة هتتحل|.. قانون الإيجار القديم للشقق السكنية إلغاء عقود الإيجار القديم لـ 20 مليون مواطن

تعتبر قضية الإيجار القديم واحدة من أبرز القضايا التي تواجه مصر في مجال الإسكان والعقارات تنتظر العديد من الأطراف المعنية، بما في ذلك مالكي العقارات والمستأجرين، بفارغ الصبر آخر المستجدات والتطورات بشأن هذا القانون المثير للجدل يتوقع أن يشهد الفصل التشريعي الحالي في مجلس النواب انفراجا مع اقتراب المناقشات حول قضية الإيجار القديم.

قانون الإيجار القديم للشقق السكنية

منذ عقود، تواجه مصر تحديات كبيرة فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم، الذي أثار العديد من النزاعات والمشكلات بين الملاك والمستأجرين يؤكد النائب أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أهمية وضع قانون شامل يعالج هذه القضية بشكل جذري وقد تم تقديم العديد من المقترحات والمشاريع بهدف إيجاد حلول متوازنة تحقق العدالة والمصلحة العامة للمواطنين.

حقيقة دعم المستأجرين

من بين التحديات الرئيسية التي تواجهها مصر في مجال الإيجار القديم هو تحمل المستأجرين الزيادات الإيجارية الجديدة، يشدد الشبراوى على ضرورة إصدار صندوق تكافل مرفق بدراسة حالة للمستأجرين الذين لا يستطيعون تحمل الفارق في الإيجارات الجديدة هذا الصندوق يهدف إلى دعمهم وتوفير وحدات سكنية تابعة للإسكان الاجتماعي، وهو إجراء يتوخى تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر ضعفا.

استعادة الشقق المغلقة

تعتبر الشقق المغلقة التي تخضع لقانون الإيجار القديم نقطة مثيرة للجدل، حيث يعاني الملاك من عدم تحقيق عوائدهم المناسبة من تأجيرها يشدد الشبراوى على أهمية إعادة النظر في القيم الإيجارية وتحديدها بشكل عادل يضمن حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.

وبعد صدور التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم، من المتوقع أن تشهد الإيجارات القديمة زيادة سنوية بنسبة معينة لمدة محددة قبل أن تعود الوحدة إلى مالكها بالقانون يثير هذا الأمر تساؤلات حول تأثيره على السوق العقاري وقدرة المستأجرين على تحمل الزيادات الإيجارية.

باعتبار الإيجار القديم قضية معقدة تتطلب حلولا شاملة ومتوازنة، يبقى تحدي العثور على حلول دائمة وفعَّالة أمرا مستمرا يأمل المتعاملون في السوق العقاري في أن تأتي المناقشات البرلمانية بنتائج إيجابية تحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وتوفر بيئة إيجارية مستدامة وعادلة للجميع.

الوسوم