“رسمياً” pdf كشف اسماء المقبولين بالنيابه العامه 2023 | نتيجة تعيينات النيابة العامة المصرية دفعة 2020
اسماء المقبولين بالنيابه العامه

اسماء المقبولين بالنيابه العامه، ازداد البحث عن اسماء المقبولين بالنيابه العامه، جاء ذلك بعد الاضطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ بشأن السلطة القضائية وتعديلاته، وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٣/٦/١٠، وعلى ما عرضه وزير العدل، وكانت النيابة العامة أعلنت  في وقت سابق، فتح باب قبول طلبات التعيين فى وظيفة معاون نيابة عامة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2020 بتقدير عام جيد على الأقل وألا يزيد سن المتقدم على 30 عاما، فقام موقعنا الالكتروني السعودية نيوز بتوفير لك كافة التفاصيل عن الموضوع من خلال الفقرات التالية.

اسماء المقبولين بالنيابه العامه

اسماء المقبولين بالنيابه العامه، فجاءت قائمة أسماء المقبولين بالنيابة العامة، كالتالي: یاسین نبیل فتحی عمار، فداء حماده شعبان محمد السجيعي، على سمير علی محمد شرباش، يوسف عمرو يوسف محمد فؤاد،  محمد نمیر نبیل محمد المهدى نجم، حسام الدین شعبان محمود احمد كريم محمد احمد الحافظ محمد زکی، عبد الله محمود محمد محمد ابراهیم داود، زکریا امجد محمد ابوالفتوح، احمد عبد الحليم محمد منصور علی،  محمد اشرف عبد النبی عبد الجواد شاهین، اسلام عماد السعيد حامد كحله.

المقبولين في النيابة العامة 2023

وكانت النيابة العامة فتحت باب تقديم طلبات التعيين على وظيفة معاون نيابة عامة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2020، فكان من شروط التقديم أن يكون الخريج حاصلا على تقدير عام جيد على الأقل وألا يزيد سن المتقدم على 30 عاما، ويأتي ذلك بناء على الدستور المصري وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وتعديلاته، وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة في 10-6-2023، وعلى ما عرضه وزير العدل.

جاء ذلك بعد الاضطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ بشأن السلطة القضائية وتعديلاته، وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة في 10\6\2023 وعلى ما عرضه وزير العدل.

سبق أن أعلنت النيابة العامة عن فتح باب التعيين فى وظيفة معاون نيابة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من الجنسين بتقدير عام جيد على الأقل.

جاء قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 431 لسنة 2023 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 46 لسنة ١٩٧٢ بشأن السلطة القضائية.

التعليقات

اترك تعليقاً