صرحت الحكومة حديثاً بصدور قرار تجديد العمل بالتوقيت الصيفي اعتباراً من عام 2024 من أجل العمل على ترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق وفر في استخدام الكهرباء، ويندرج هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتبناها الحكومة للتصدي للصعاب البيئية والمالية التي تعترض الدولة، وقد أثار هذا التوجه ضجةً ونقاشات متعددة في صفوف الشعب، إذ من الجلي أن هذا الأمر سيقود إلى تبدلات في أنماط الحياة اليومية وكيفية تنظيم الأفراد لزمنهم، وبيد أنه يتوجب علينا النظر إلى المزايا التي قد يطويها هذا القرار واستشراف الإيجابيات التي يحتمل أن تعم علينا جميعاً.
موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024
من المزايا الأساسية لاعتماد التوقيت الصيفي هو خفض استخدام الطاقة وتقليص استهلاك الكهرباء خلال فترات الحر الشديد، حيث أن فترة وضح النهار تمتد لوقت أطول من الليل خلال أيام الصيف وعليه، فإن تأجيل الساعة ساعة واحدة إلى الأمام في مارس يعود بالنفع في خفض استهلاك الطاقة وبالتبعية يخفف العبء عن شبكات الكهرباء، وإضافةً إلى ذلك يمكن أن يشجع استحداث التوقيت الصيفي على تنشيط الحركة الاقتصادية وتكثيف الفرص الوظيفية، إذ تسمح الساعات الممتدة للنهار بتوسيع فترات العمل والأنشطة التجارية التي تعتمد على ضوء الشمس، مما قد يقود إلى تعزيز الإنتاجية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
عودة التوقيت الصيفي
سيستمر اتباع هذا النظام إلى غاية آخر خميس من شهر أبريل كل عام، وبالتحديد في السادس والعشرين من أبريل للعام 2024، وهو التاريخ المحدد بشكل رسمي لبدء التوقيت الصيفي في جمهورية مصر، ومن جهة أخرى تثار مخاوف بخصوص تأثير إعادة تطبيق التوقيت الصيفي على الأنماط الحياتية للأفراد وأوقات نومهم، إذ تبين الدراسات بأن تبديل التوقيت قد يكون له انعكاسات على نوعية النوم والصحة بوجه عام، ولكن من الممكن للأشخاص أن يتأقلموا مع هذه التغييرات وأن يعدلوا أوقات نومهم واستيقاظهم بما يناسب، واستناداً لذلك يمكن الإشارة إلى أهمية التصدي للتحديات والتبدلات الناجمة عن استئناف التوقيت الصيفي بتروٍ ومعاينة إيجابياته وسلبياته، ويجدر بالسلطات الحكومية أن تأخذ بعين الاعتبار آراء جميع الأطراف وأن تعمل على توفير الإرشادات اللازمة لكفالة تنفيذ هذا القرار بكفاءة.