وداعاً لطرد المستأجر| قانون الايجار القديم هيكون في صالحكم وحل نهائي للأزمة في 3 يونيو

زاد البحث مؤخرا عن قانون الايجار القديم، بعد أن تم تداول خبر يفيد بإلغاء العقود للإيجارات القديمة عبر وسائل التواصل الإجتماعي، فورًا بدأ المواطنون المتضررون من هذا القانون بالبحث عن هذا الموضوع لمعرفة حقيقة الخبر، والتأكد من صحته، حيث أن الإيجارات القديمة تكون بمبالغ زهيدة جدًا لا تسمن ولا تغني من جوع بالرغم من كبر مساحات تلك العقارات، بما لا يتناسب مع قيمتها السوقية في الوقت الحالي، لذلك سنقوم بعرض ما القرارات الجديدة الخاصة بقانون الايجار القديم، فتابعوا للنهاية.

قانون الايجار القديم

أعلن ممثل لجنة الإسكان في مجلس النواب عن فتح المناقشة لملف الايجار القديم الخاص بالوحدات السكنية، رغبةً في إنهاء الخلافات بين المالك والمستأجر، والتي استمرت لسنوات في المحاكم مستندين على قوانين قد مر عليها عقود، وقد تم حسم جزء من هذا الملف في عام 2022 والذي يختص بالعقود الإيجارية للأشخاص الاعتباريين، وقد تم إقرار قانون جديد رقم 10 لسنة 2022 الصادر من مجلس النواب بالتصديق من رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث نص القانون على زيادة الإيجار بشكل سنوي، كما ينص أيضًا على إنهاء العقد خلال فترة محددة منصوصة في القانون.

وقد عقدت لجنة الإسكان برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، لحسم قانون الايجار القديم وقد تقدم النائب بمشروعات من ضمنها أن تكون هناك فترة إنتقالية لحسم هذا الملف وغلقه نهائيًا في فترة تتراوح بين خمسة وعشرة سنوات، كما تم في الفترة الخاصة بالأشخاص الاعتباريين والتي بدأت من شهر مارس 2022، وتنتهي في 2027، وبعد هذه الفترة تعود الوحدات للملاك الأصليين، وفي خلال هذه الفترة تزيد القيمة الإيجارية سنويًا مثل ما تم بالنسبة للأشخاص الاعتباريين وهو إقرار زيادة 5 أضعاف الإيجار وقت العمل بالقانون المنصوص، مع زيادة سنوية قدرها 15% تطبق في مارس من كل عام، وأي مستأجر يرفض هذه القرارات يطرد ويفسخ عقده، كما أن مقترح آخر وهو الوحدات المغلقة الغير مأهولة بسكان، فتعود إلى أصحابها لعدم استغلالها وهم أولى بها، وللتأكد من عدم استغلالها بالسكن بفحص المرافق لإثبات استهلاك الوحدات للمرافق.

متى يتم طرد المستأجر وفسخ العقد للعين المستأجرة؟

وضع الدولة بعض العقوبات لمن يخالف قانون الإيجار، حيث يجب أن يتم تنظيم العلاقة الإيجارية بين صاحب العين محل النزاع والمستأجر، وهذه العقوبات هي فسخ العقد والطرد إذا توفر أحد الشروط التالية وتم إثباتها:

إذا قام المستأجر بفعل أشياء تضر بالعقار مثل التكسير مما يؤثر على أساسات العقار.
أو في حالة عدم تسليم العين ليتم الانتفاع بها.
أيضًا إذا لم يقم المستأجر بعمل صيانة دورية لأي مشاكل تحدث بالعين عليه صيانتها للمحافظة على العين والعقار بشكل عام.
كذلك أن يقلل المستأجر القيمة الإيجارية من تلقاء نفسه بدون الرجوع إلى صاحب العين، أو بما يخالف بيانات التعاقد.

الوسوم