جاري التخلص من البعبع .. اخر تعديلات قانون العمل الجديدة 2024 والتي تضمن حقوق جميع العاملين
تتوالَ الاجتماعات لعرض المقترحات بشأن اخر تعديلات قانون العمل الجديدة ، حيث تقدم هشام المهيري متمثلا عن نقابة العاملين بالخدمات الإدارية، الي المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي بتقديم مجموعة من المقترحات بشأن قانون العمل الجديد، والتي شملت علي توسيع تعريف العامل وذلك كي يتضمن كلا من جميع العمال والأشخاص المنضمين الي عالم العمل، كمثل العمال عن بعد، والعاملين من المنازل، وكذلك العاملين من خلال المنصات الالكترونية، كما تشمل التعريفة الجديدة للعامل العاملين بالقطاعات العامة والخاصة، وذلك بصرف النظر عن الوضع التعاقدي لكل عامل.
اخر تعديلات قانون العمل الجديدة
اخر تعديلات قانون العمل الجديدة، شملت المقترحات المُقدمة أيضا العاملين بالخارج، رغبةً في أن يحصل جميع العمال المُغتربين علي جميع الحقوق التي يتمتع بها المقيمون بأرض الوطن كما تضمن المطالب الواردة اخر تعديلات قانون العمل الجديدة، ضرورة الاستثمار في التدريب والتعليم للعاملين، كي يكونوا قادرين علي التكيف مع جميع تطورات سوق العمل التي من الممكن ان تطرأ علي البلاد، وقد شملت المقترحات المقدمة من جانب نقابة العاملين بالخدمات الإدارية، ضرورة العمل علي توفير بيئة عمل تليق بالعنصر النسائي داخل قطاعات العمل الخاصة، حيث يجب أن تستحوذ القوانين الجنائية السلوكية المعتادة في بيئة العمل.
حقوق العمال في قانون العمل الجديد
كما شملت اخر تعديلات قانون العمل الجديدة، ضرورة الالتزام بمواد الدستور 2014 والذي ينص علي المبادئ والحقوق التي تتفق مع معايير العمل الدولية، كما يجب العمل علي تحقيق التوازان حين إقرار اللوائح الخاصة بالعمل بين التنظيم والمرونة، وبصفة خاصة ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، كما أكدت نقابة العاملين بالخدمات الإدارية، أن تلك المقترحات من الأكيد ستعود بالنفع علي كلا طرفي الإنتاج ( العامل – صاحب العمل ).
قانون العمل الجديد 2024
كما أشادت نقابة العاملين بالخدمات الإدارية، في اخر تعديلات قانون العمل الجديدة، ضرورة انشاء محاكم خاصة بالعمال، وذلك للعمل فقط علي فصل القضايا العمالية، مع ضرورة الغاء استمارة 6 ، والتي بمثابة بعبع للجميع، كما أكدت مجلس نقابة العاملين بالخدمات الإدارية؛ علي عدم اهمال المادة رقم 12 لقانون 2013، والتي شملت في اعتبارها مصلحة طرفي الإنتاج، كما أضاف مجلس نقابة العاملين بالخدمات الإدارية، أن عدد المواد التي تشمل قانون العامل وتُحدد استقرار الأمان الوظيفي للطرفي الإنتاج هي 10 مواد فقط.
About the author