تتاح الفرصة للاطلاع على أحدث المعلومات بخصوص تعديلات قانون التسوية في حالات التعدي على قوانين البناء والأسس المتعلقة بالتسوية، حيث يعد تصحيح المخالفات البنائية عنصراً مهماً ضمن الإصلاحات الشاملة لنظم البناء القائمة، وذلك نظراً لتزايد استفسارات الأفراد بشأن آلية التعامل مع الانتهاكات البنائية، ويبرز هذا الأمر بصورة ملحوظة في رغبة الأفراد في بناء منازل مخطط لها مسبقاً، ولكنهم يصطدمون بعقبات عند العثور على مخالفات خلال عملية البناء، مما يضعهم في مواجهة مع القوانين المعمول بها، ولهذا يعتبر التوصل إلى معلومات دقيقة عن كيفية تسوية الانتهاكات البنائية أمراً ضرورياً.
شروط التصالح في مخالفات البناء
بعد الإطلاع على التحديثات الجوهرية في قواعد قانون البناء المحدث، لوحظ تساؤلات متزايدة بشأن الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاع المباني المخالفة، والخطوات المطلوبة تشمل:
- أولًا يشترط دفع الرسوم المقررة للفحص التقييمي الجديد، إذ يعد بمثابة تأكيد من الفرد على رغبته في إنهاء المخالفة.
- يجب احتساب قيمة المتر المربع للعقار بناء على التسعيرة الموضحة في التشريعات المالية لسنة 2009.
- عند الموافقة على طلب التسوية تعلق كافة الإجراءات القانونية والأحكام القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية المعنية حتى الفصل النهائي في القضية.
التصالح في مخالفات البناء
أفادت الأنباء المنتشرة حول إمكانية التسوية في حالات الانتهاك البنائي، ما أثار استفسارات عدة بين المواطنين حول مدى صحة هذه المعلومات، كما يسعى العديد من الأشخاص الذين وجدوا أنفسهم ضمن نطاق اهتمام القانون بسبب مخالفات بنائية، لإيجاد حلول لهذه المشكلات وضمان تأسيس مبانيهم وفقاً للضوابط القانونية، ولقد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون يسمح بالتسوية في مخالفات البناء، وتم في هذا الإطار اعتماد اللائحة التنفيذية لهذا القانون في ٢٢ فبراير، كما تم التصريح بأن الجهات الإدارية مخولة بالتصالح في الحالات التي حدثت مخالفاتها قبل تفعيل هذا القانون، بما في ذلك تعديل استعمال المناطق غير المخططة مسبقاً.