
كشف الاستشاري القانوني أحمد البحيري من جمعية المتضررين من نظام الإيجار القديم عن معلومات جديدة ومهمة تتعلق بقانون الإيجار القديم الخاص بالشقق السكنية وأفاد بأن هناك معلومات شديدة الاحتمال تدور حول إعادة الحكومة النظر في الصيغة الأخيرة لمشروع قانون الإيجار القديم، وذلك استعداداً لعرضه على مجلس النواب المصري في الفترة القادمة للتداول والمناقشة فيه، وفقاً لما ذكره.
موعد إصدار قانون الإيجار القديم 2024
صرح المستشار القانوني للهيئة التي تمثل المتضررين من نظام الإيجار القديم، في تعليقاتٍ صحيفة، لبعد المواقع بأنه بناءً على المعطيات المتوفرة لديه ونظراً لتمثيله لعدد كبير من مالكي عقارات الإيجار القديم، من المتوقع أن يتم إصدار تشريع جديد خاص بقانون الإيجار القديم في الأشهر القادمة وأوضح أن ذلك سيكون بعد تقديم القانون إلى مجلس النواب لمراجعته، مناقشته، وإجراء أي تعديلات محتملة عليه حسب ما تقتضيه الحاجة من قِبل السلطة التشريعية وأكد على أن الدولة ملتزمة بمعالجة قضية الإيجار القديم بطريقة عادلة وجادة.
مسؤل إسكان النواب يكشف مفاجأة بخصوص قانون الإيجار القديم
وفي نفس السياق ، أعلن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، عن مفاجأة متعلقة بقانون الإيجار القديم للشقق، مشيرًا إلى تواصله مع الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان، خلال المدة الأخيرة بهدف تحديد ميعاد لتداول مسألة الإيجار القديم قبل تقديمها رسميًا للنقاش داخل البرلمان وذلك بمشاركة أصحاب العقارات، المستأجرين، عدد من أعضاء البرلمان، رؤساء اللجان، ممثلين عن الأحزاب السياسية وشخصيات عامة بارزة، وكل ذلك بهدف بلوغ حل لهذه المشكلة التي ظلت عالقة لسنوات طويلة بدون العثور على حلول ملموسة.
مفاجأة حول قانون الإيجار القديم
أكد قائلا المستشار القانوني “تم تعزيز حكم الدستور الذي صدر بخصوص قوانين الإيجار القديم التي تحظر التوريث، والواقع الذي نراه هو نوع من الاستمرارية، بمعنى أن الشخص عندما يوقع عقد إيجار لشقة لا يكون العقد له وحده بل يشمل زوجته وأولاده أيضًا فإذا أنجب أطفالًا ومات، هل يجب أن نترك أبناءه بلا مأوى في الشارع؟ بالتأكيد لا، ولهذا ينتقل حق الإقامة لجيل واحد فقط ولكن هناك العديد من الشروط المتعلقة بهذا التنازل.”