“كله لصالح المواطن” نظام التصالح علي مخالفات البناء الجديد في مصر

وفي إطار العمل على تحديد مخالفات البناء والقضايا التي تساهم في إبطال إجراءات التصالح، أعلنت اللجنة النيابية المشتركة موافقتها على مشروع قانون التصالح وفي الوقت نفسه، رفضت الطلب المقدم للتصديق، وألغت طلب التصالح بعد قبوله وذلك لأن الشخص الذي قدم الطلب لم يتبع جميع المتطلبات القانونية وافق مجلس النواب وصادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على المسودة الأولى لهذا القانون الذي يعزز التصالح في مخالفات البناء، والذي أعلنت الإدارة أنه شبه جاهز للنشر وتبدأ قيمة التصالح من خمسين جنيها للمتر بالإضافة إلى تعهد الحكومة بالإبقاء على التخفيضات التي تم وضعها سابقا، والحد الأقصى 250 جنيها، وتطبق قيمة التصالح على المخالفات المطعون فيها.

التصالح علي مخالفات البناء

موافقة اللجنة النيابية على مشروع قانون المصالحة وينص على أن يتقدم المستفيدون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ اللائحة التنفيذية، بسداد رسوم الفحص التي لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، ودفع قيمة تتناسب مع جدية التصالح وعليهم أيضًا أن يطلبوا تقنين الوضع بنسبة تصل إلى خمسة وعشرين بالمائة، مع خيار تمديد هذه الفترة إلى جانب إمكانية إضافة فترة ثانية بحد أقصى ثلاث سنوات إلى فترة التسوية بالإضافة إلى ذلك، يتم أخذ الحالات المتعلقة بالمخالفة بعين الاعتبار ومنح شهادة التصالح ويجب تقديم توثيق الإجراءات المطلوبة خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

محظورات قانون التصالح

يساهم عدد من المحظورات بموجب قانون التصالح في المخالفات في رفض قبول طلب التصالح وتتناول هذه المحظورات أشياء مثل وجود خلل في السلامة في البناء أو البناء على الأراضي الخاضعة لقوانين حماية الآثار أو نهر النيل، وتغيير استخدامات المواقع المخصصة لاستخدامات محددة، وفي حالة عدم دفع المبلغ المتفق عليه وإذا قدم طالب المصالحة بيانات ومستندات تبين أنها غير دقيقة وغير كافية ، أو إذا تم التأكد من أحد المحظورات السابقة، فلن يسمح للملك بإتمام عملية المصالحة وسيواجه العقوبات والمساءلة القانونية وتشمل الخيارات الأخرى عدم التصالح خلال عامين، أو عدم سداد قسطين ضمن الأقساط المستحقة، أو إجراء تعديل داخل موقع التصالح المقترحة لحل مشاكل المخالفات.