الحد الأدنى للأجور.. الفئات المستفيدة من تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور والمعاشات والعلاوات

يمثل رفع قيمة الأجور والمعاشات والحوافز الحد الأدنى الجديد، واحدة من التدابير المالية الأساسية التي تستهدف رفع مستوى حياة الكثير من الأفراد العاملين والمتقاعدين في مصر، بينما أوضح مساعد وزير المالية، السيد محمد عبد الفتاح، بالتفصيل خطة تنفيذ هذه المبادرة والمجموعات التي ستستفيد منها.

تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور

أفاد عبد الفتاح بأن هناك مجموعات ستنتفع من تحديد الحد الأدنى الجديد للرواتب والزيادات المقررة، أوضح أن معلمي المرحلة ما قبل الجامعية، فضلاً عن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات وكذلك الأطباء والعاملين في مجال التمريض، سيتلقون زيادات تعادل 15% من رواتبهم الأساسية التي تقاضوها في شهر فبراير لعام 2023، ويشكل هذا تعزيزاً ملموساً لوضعهم الاقتصادي ويعبر عن مدى رعاية الحكومة للقطاعين التعليمي والصحي.

بالنسبة للعاملين من الموظفين، والإداريين، والمحاسبين، والمحامين، سوف يتلقون مكافأة تعادل 10% من الراتب الذي تقاضوه في شهر فبراير من العام 2023، ويشمل هذا القرار ما يقرب من خمسة ملايين فرد من العاملين في الهيئات الإدارية بالدولة، سواء كانوا مشمولين بخطابات التوظيف أم لا، ولا يقتصر الأمر على الزيادة فحسب بل سيستفيد هؤلاء الأفراد أيضًا من تحفيزات مالية إضافية، إذ ستصرف لهم ميزة تحفيزية تبلغ 500 جنيه كحد أساسي، فضلًا عن زيادة متدرجة قدرها 50 جنيهًا لكل مستوى وظيفي يصعدونه، حتى تبلغ الميزة التحفيزية 100 جنيه للمستويات الأعلى تميزًا.

الفئات المستفيدة من تطبيق الحد الأدنى

فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية، يستفيد منها ما يقارب عشرة ملايين شخص، ومن المقرر أن يشهدوا زيادة بنسبة 15% على المعاش الذي يتقاضونه ابتداءً من شهر فبراير، وستُصرف هذه الزيادة في شهر مارس، وهذا الأمر سيمنح المتقاعدين دخلاً إضافياً يعزز من أوضاعهم المالية، كما ستتلقى معاشات برنامجي “تكافل وكرامة” زيادة بالنسبة نفسها، ما يظهر حرص الحكومة على تحسين أحوال الأفراد الأكثر احتياجاً وذوي الظروف الخاصة وضمان تقديم الدعم المطلوب لهم، ويبرز هذا القرار أهميته من خلال الفوائد المتعددة التي ستعود على الفئات المستفيدة منه.

• يعمل الحد الأدنى المُعَدَّل للأجور والمكافآت على رفع مستوى الحياة للأفراد العاملين في مجالات التعليم والرعاية الصحية.
• يعمل القرار على دعم الإنصاف الاجتماعي من خلال رفع مستويات الرواتب والبدلات للجماعات المعنية، مما يسهم في تضييق الهوة الاقتصادية بين الطبقات المتنوعة ويحقق توزيعاً أكثر عدلاً للموارد المالية.
• يسهم الحد الأدنى المحدث للمعاشات التقاعدية في تعزيز الأمان المالي للمتقاعدين، حيث يساعد الارتفاع في قيمة المعاشات في تعزيز قدرتهم على تغطية الاحتياجات الضرورية ورفع مستوى حياتهم اليومية.