“ياحظكم” أخر تطورات قانون الايجار القديم في مصر يكشف عنها عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب

يترقب العديد من أصحاب العقارات والمستأجرين بفارغ الصبر أخر تطورات قانون الايجار القديم في مصر، الذي من المقرر أن يشهد تطورًا مهمًا خلال الفصل التشريعي الحالي في مجلس النواب، كما يأتي هذا التوتر بشكل خاص في ظل التعديلات الأخيرة التي تتعلق بـ “الأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني”، كذلك تزايد النزاعات بين ملاك العقارات والمستأجرين حول تحديد قيمة الإيجار، بالإضافة إلى الشكاوى المتزايدة من أصحاب الشقق الفارغة التي لا تجدر قيمتها الإيجارية سوى ببضع جنيهات.

تصريحات المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم

قال الدكتور أحمد البحيري، والذي يشغل منصب المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، إنه خلال فترة تمتد لخمسين عامًا، لم يتم يطرح أي مسؤول حكومي فكرة تعديل أو إلغاء قانون الإيجار القديم، في أي جهة رسمية ولم يتم اتخاذ أي إجراء حاسم بشأنها، كما أضاف في حديثه، أنه يمتلك معلومات تشير بشكل مؤكد تقريبًا إلى أن الحكومة قد قامت بتراجع في صياغة مشروع قانون جديد للإيجار.

كما قد أضاف “البحيري”، في تصريحاته خلال برنامج “أهل مصر”، والذي يذاع على شاشة قناة “أزهري” أنه: “خلال شهور سوف يصدر قانون جديد للإيجار، حيث سيتم طرحه في مجلس النواب، ففي دور الانعقاد التشريعي تطرح الحكومة مشروعات القوانين على مجلس النواب ليتم التعديل عليه إن كان يحتاج إلى تعديل”، كما تابع المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم في حديثه التلفزيوني قائلا: “الدولة بها من المؤسسات الحكومية والتنفيذية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي للتعامل مع هذا الملف، وما يُقال بشأن عدم امتداد عقد الإيجار إلا للمستأجر كلام غير صحيح، فالعقد يمتد إلى الحفيد، فمن توفاه الله قبل عام 2002، فإن عقد الإيجار يمتد للحفيد”.

الحقيقة الكاملة لقانون الإيجار القديم للشقق السكنية

أوضح أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أننا ندرك تخوف البعض من ارتفاع قيمة الإيجارات وصعوبة السداد، ولهذا السبب يجب إطلاق صندوق تكافل مصحوب بدراسة حالة للمستأجرين غير القادرين على تحمل الزيادة في الإيجارات، لدعمهم وتوفير وحدات سكنية لهم ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، كما أكد على أهمية بدء عملية تعديل تشريعي تخص الإيجار القديم للوحدات السكنية، مع إعادتها لملاكها للاستفادة منها وتحقيق العائد المناسب وتحديد القيمة الإيجارية بشكل عادل.