عــاجل.. جنيه إلكتروني بدلاً من الورقي بقرار جديد من الحكومة المصرية

تقدم الحكومة المصرية خطوة نحو التحول الرقمي بقرار جديد يتعلق بتبني الجنيه الإلكتروني بدلاً من الورقي حيث يشكل هذا الإجراء خطوة استباقية نحو تحسين النظام المالي وتسهيل عمليات الدفع والتحويل، لذاك سيتيح الجنيه الإلكتروني فرصًا جديدة لتسريع العمليات المالية وتعزيز الكفاءة في التعاملات اليومية، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر.

جنيه إلكتروني بدلاً من الورقي

يؤكد الخبراء أن الجنيه الإلكتروني يختلف عن البيتكوين والعملات المشفرة، حيث سيكون البنك المركزي هو المسؤول عن إصداره ويتطلب فتح حساب إلكتروني في أحد البنوك لاستخدامه، ويركزون على أن مصر تعتزم إنشاء أول بنك رقمي خلال عام 2024 كما يشير خبراء الاقتصاد إلى مزايا الجنيه الإلكتروني، مثل إمكانية استخدامه عبر الهواتف المتنقلة وفي التحويلات التجارية، إلى جانب تقليل استهلاك الورق، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

نفس قيمة الجنيه الرسمية

أوضح الخبراء أن الجنيه الرقمي سيظل مرتبطًا بالجنيه المصري ويتبع سياسات النقدية ورغم ذلك، يُعتبر هذا الجنيه الرقمي نقلة إلكترونية هامة في ميدان التداول في مصر، حيث يسهم في تسهيل المعاملات وتطوير العملة بشكل آمن، أكدت الخبراء أن قيمته تتوافق مع الجنيه الرسمي، مما يجعله خيارًا مواتيًا يستند إلى تكنولوجيا التداول الآمنة، والتي من المتوقع أن تعيد الثقة في البنك المركزي المصري وتعزز الاقتصاد المصري.

في تصريحات إعلامية، أوضح الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الجنيه الرقمي يعد النسخة الرقمية للجنيه الورقي، حيث يتم التعامل به عبر منظومة الدفع الإلكتروني، وأكد أن الجنيه الرقمي يشكل إحدى أهداف الدولة في إطار التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، مع التركيز على تقليل استخدام النقد الورقي في عمليات المعاملات المالية.

80 مليون محفظة رقمية بحلول عام 2030

أكد مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء أن الدولة تعمل جاهدة على زيادة عدد المحافظ المالية الرقمية، بهدف تحقيق 80 مليون محفظة رقمية بحلول عام 2030 كما تتناغم هذه المبادرة مع الهدف الأكبر المتمثل في تعزيز الشمول المالي الرقمي وتوسيع اعتماد الخدمات المالية الرقمية في جميع أنحاء البلاد.

وقال: “سيكون الجنيه الرقمي نظيرًا إلكترونيًا للجنيه الورقي التقليدي، وستتم معاملاته عبر أنظمة الدفع الإلكترونية، مما يعكس التزام الحكومة بالانتقال إلى العصر الرقمي وتقليل الاعتماد على النقد الورقي”.