أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء عن حزمة اجتماعية جديدة تشمل مجموعة من القرارات الهامة من بينها رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة تصل إلى 50% للعاملين في الجهات الحكومية حيث سيصل الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه بالإضافة إلى ذلك تم رفع قيمة المعاشات بنسبة تصل إلى 15% ومن المقرر صرف المستحقات بالزيادة الجديدة اعتبارا من شهر مارس المقبل مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك المقرر وفقا للحسابات الفلكية أن يبدأ يوم الإثنين الـ 11 من شهر مارس أعرب الملايين من أصحاب المعاشات عن رغبتهم في صرف المستحقات قبل بدء الشهر الكريم يهدفون إلى تبكير صرف المعاشات لشراء المستلزمات الضرورية لشهر رمضان وتحضيره لاستقبال هذا الشهر المبارك بكل يسر وسعادة.
موعد صرف زيادة معاشات شهر مارس بنسبة 15%
من المتوقع أن تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صرف معاشات شهر مارس المقبل اعتبارا من الجمعة الأولى من الشهر وذلك وفقا للجدول الزمني المعتاد الذي يتبعه الصرف بداية كل شهر ميلادي حتى الآن، لم تعلن الهيئة عن أي تغيير في هذا الجدول الزمني مما يعني أن عملية صرف المعاشات ستتم في الوقت المحدد والمعتاد دون تأخير.
وفي سياق متصل، فإن الإعلان عن بداية صرف المعاشات في بداية كل شهر يعتبر منهجًا استثنائيا يتبعه العديد من الجهات الحكومية والهيئات المعنية وذلك لضمان تيسير وتنظيم عملية صرف الدخل للمستحقين بشكل منتظم ومنظم وعلى الرغم من تمتع المواطنين بالتوقعات بخصوص توفر المعاشات في الموعد المحدد إلا أنه من الضروري التأكد من الالتزام بالجدول المحدد والموافقة عليه من قبل الجهات المعنية.
زيادة معاشات شهر مارس بنسبة 15%
من المتوقع أن تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صرف معاشات شهر مارس المقبل اعتبارا من الجمعة الأولى من الشهر وذلك وفقا للجدول الزمني المعتاد الذي يتبعه الصرف بداية كل شهر ميلادي حتى الآن، لم تعلن الهيئة عن أي تغيير في هذا الجدول الزمني مما يعني أن عملية صرف المعاشات ستتم في الوقت المحدد والمعتاد دون تأخير.
وفي سياق متصل فإن الإعلان عن بداية صرف المعاشات في بداية كل شهر يعتبر منهجًا استثنائيا يتبعه العديد من الجهات الحكومية والهيئات المعنية وذلك لضمان تيسير وتنظيم عملية صرف الدخل للمستحقين بشكل منتظم ومنظم وعلى الرغم من تمتع المواطنين بالتوقعات بخصوص توفر المعاشات في الموعد المحدد إلا أنه من الضروري التأكد من الالتزام بالجدول المحدد والموافقة عليه من قبل الجهات المعنية.