“إنقلب السحر”.. تعليق إيلون ماسك بعد رفض السلطات الألمانية تسليم طالب عبدالمحسن منفذ حادث دهس ماغديبورغ

علّق الملياردير الأمريكي “إيلون ماسك” على قرار السلطات الألمانية برفض تسليم المطلوب الأمني السعودي “طالب عبدالمحسن” إلى السعودية قبل تنفيذ عملية الدهس التي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات في سوق عيد الميلاد بمدينة ماغدبورغ الألمانية، وقد أثارت هذه القضية جدلاً واسعاً حول مفاهيم حقوق الإنسان وسياسات التسليم الدولي.

في تغريدة نشرها ماسك على منصته “إكس”، قال: “واو، هذا جنون! من رفض تسليم القاتل يستحق العقاب الشديد.” هذا التعليق جاء كرد فعل على ما اعتبره ماسك من تناقض في السياسات الألمانية تجاه الحقوق البشرية.

طالب عبدالمحسن، الذي يُعتبر من المعارضين السعوديين الهاربين، هرب من السعودية في عام 2006 وقد استقر في ألمانيا لمدة تقرب من 20 عاماً، حيث حصل على الجنسية الألمانية وفقاً لمصادر موثوقة، فإن عبدالمحسن كان مطلوباً من قبل السلطات السعودية بسبب تورطه في عدة قضايا، منها التغرير بالفتيات المراهقات، مما جعله على قائمة المطلوبين أمنياً.

العملية التي نفذها عبدالمحسن في مدينة ماغدبورغ كانت مشهداً مؤلماً، حيث استهدف سوقاً مزدحماً بالمشترين والزوار الذين كانوا يبحثون عن بهجة عيد الميلاد، وأسفرت هذه العملية عن وفاة عدة أشخاص وإصابة العشرات، مما أثار استياء واسع من جميع الأطراف، سواءً كانت داخل ألمانيا أو خارجها.

أثارت قضية عبدالمحسن جدلاً كبيراً حول كيفية توازن الدول بين الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان وبين مسؤولياتها الأمنية، من جهة، يرى البعض أن السلطات الألمانية كانت تحمي حقوق المعارضين السياسيين من مخاطر الاضطهاد في بلدانهم الأصلية، بينما يرى آخرون أن هذا التصرف يشكل خطراً على الأمن العام ويعرض الأفراد للخطر.

كما تناولت وسائل الإعلام الدولية هذه القضية بشكل واسع، حيث أدلى عدد من الخبراء بتعليقات حول الموازين بين السيادة القضائية والمسؤولية التي تقع على عاتق الدول في مواجهة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود، وأشارت بعض التقارير إلى أن السلطات الألمانية قد تكون واجهت ضغوطاً دبلوماسية من الجهات السعودية وغيرها، لكنها اختارت الالتزام بقوانينها المحلية والمبادئ الأوروبية بشأن حقوق الإنسان.

بعد الحادث، اعتقلت السلطات الألمانية عبدالمحسن، وبدأت في التحقيق معه بشأن العملية التي نفذها، هذا الاعتقال يثير أسئلة حول كيفية التعامل مع المجرمين الدوليين وما إذا كان يجب تسليمهم إلى بلدانهم الأصلية أم الاحتفاظ بهم في الدولة التي اكتسبت جنسيتهم.