وفقا للجنة الإسكان الاجتماعي… قانون الايجارات القديمة والتعديلات المترقبة عليه 2024

قانون الايجار القديم أصبح اليوم من أهم القضايا الاجتماعية التى تنتشر بين المواطنين وأصحاب العقارات، حيث يعتبر القانون من قديم الازل فنجد انه ينص على ان المستأجر له الحق في الإقامة في الوحدة مدى الحياة و يورثها لأبناءه اذا كانوا مقيمين معه دون زيادة في قيمة الإيجار، ومع التغيرات التى تحدث كل يوم من تعديل القوانين واللوائح والحياة الاقتصادية الصعبة نجد أن لا يوجد تغير فى هذا القنانون، مما يثير غضب ورثة ملاك العقارات القديمة، لذلك يريدون ويهتفون الان بتغيير هذا النظام.

قانون الايجارات القديمة

بعد معاناة أصحاب وورثة ملاك العقارات القديمة نرى اليوم محاولة الحكومات والمجالس النيابية المتعاقبة بإيجاد الحلول بشكل عادل بين طرفي النزاع المالك والمستأجر كما يراعون البعد الاجتماعي نظرا لحساسية الموضوع، فيعمل مجلس النواب الان على ادخال تعديلات على قانون الإيجار القديم، وتشمل التعديلات الإلزام الصادر عن المحكمة الدستورية بالتوصل إلى صيغة فيما تتعلق بثبات الأجرة، وذلك خلال الفترة التي حددتها المحكمة الدستورية حتى نهاية دور الانعقاد الخامس الجاري.

التعديلات المترقبة على قانون الإيجار القديم

أولا : تقسيم المستأجرين إلى فئات ثلاث:

• الفئة الأولى: تضم الوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة، حيث سيتم استردادها من المستأجرين وإعادتها للملاك.
• الفئة الثانية: تضم المستأجرين المقتدرين ماليا الذين يمكنهم تحمل الزيادات أو إيجاد بدائل سكنية.
• الفئة الثالثة: تضم الفئات الأقل دخلا، والتي ستمنح فترات انتقالية مع زيادات تدريجية للإيجار حتى الوصول إلى القيمة العادلة.

ثانيا : ربط الإيجار بتقديرات الضرائب العقارية:

قامت لجنة الإسكان بتصريح ينص على أن الدولة ستستخدم التقييمات التي تقدمها مصلحة الضرائب العقارية لتحديد قيمة الإيجار، كما نجد أن هذه التقييمات تعكس القيمة السوقية للوحدات السكنية وتحقق العدالة بين المناطق المختلفة.

ثالثا : تحديد الإيجار حسب المناطق السكنية:

تكون قيمة الإيجار ستختلف بناء على طبيعة المنطقة السكنية وموقع العقار، حيث ستكون هناك معايير واضحة للتمييز بين المناطق الراقية والشعبية، مما يسهم في العدالة في توزيع الإيجارات.