قانون الايجار القديم بعد التعديلات 2024 حسب قرار المحكمة الدستورية الجديدة بعد اخر اجتماع لمجلس الشعب

لقد تداول في الوقت الأخير امر بخصوص قانون الايجار القديم بعد التعديلات عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، والجدير بالذكر انه سبب بلبة كبيرة في البلاد واثار جدل الملايين، كان ينص القانون الجديد علي نسبة الايجار بقيمة 7% من قيمة الأرض وتثبيته علي مر السنين، ولكن في حقيقة الامر ادي الي ظلم الكثير من الأبناء والاحفاد، لذلك دعنا نقدم لك حقيقة هذا الامر بالتوضيح فقط تابع السطور القادمة.

قانون الايجار القديم بعد التعديلات

هناك الملايين من الوحدات السكنية المتاجرة بمبالغ رمزية منذ قديم الازل، وجاء في صداد قانون الايجار القديم بعد التعديلات، ان حكومة البلاد عملت علي منع الظلم وقامل بإلغاء بعض البنود المذكورة، وإلغاء نظام تثبيت قيمة الايجار طبقا لما أعلنته لجنة الدستورية العليا، وحسب ما أصدره السيد (محمد الحصى) عضو لجنة الإسكان ان هذا النظام يهدف الي تحسين العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومن جانب اخر يحد من المشاكل التي تحدث.

قرار المحكمة الدستورية حول قانون الايجار القديم

تم اصدار قانون خاص للإيجارات ينص علي نسبة الايجار بقيمة 7% من قيمة الأرض مقابل ان يدفع المستأجر مبلغ كبير نسبة قبل عملة الايجار، واستمر هذا النظام الكثير من الوقت، لذلك قامت المحكمة الدستورية بإلغاء المادة رقم 1، 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، وهذا الامر اثار جدل الكثير من المواطنين، والبعض الاخر يستمتع بحقة.