يرغب الكثير من المتابعين بالتعرف علي اخر قرارات المحكمة الدستورية الايجار القديم، ويوجد المليارات من الشقق السكنية الموجودة في البلاد بالإيجار، والايجار قديما كان بمبلغ ضئيل جدا قد لا يذكر والان لا قيمته له علي الاطلاق، ولقد قام البرلمان الوطني منذ وقتاً قليل بالإفصاح عن اهم اللوائح والقوانين التي تم تعديلها في قانون الإيجار القديم، لذلك زاد عدد التساؤلات بعضهم لبعض لمعرفة الحقيقة، وهذا ما سوف نوضحه لكم في السطور القادمة التي تعرض اليكم عبر موقعنا.
المحكمة الدستورية الايجار القديم
لقد صرح عضو مجلس النواب السيد الدكتور أيمن محسب عن كافة التفاصيل المتعلقة بالمحكمة الدستورية الايجار القديم وكان ذلك بعد 43 عام، ، ولقد اقر في المادتين الاولي والثانية من قانون رقم 136 لسنة 1981 ثبات مبلغ الايجار السنوي لاي وحدة سكنية بنسبة 7%.
قانون الإيجار القديم 1981
يعتبر قانون الإيجار القديم 1981 سبب الكثير من النزاعات بين المستأجر والمالك في البلاد، لذلك بدا عمليات البحث في استمرار حول معرفة البنود القديمة، والذي نص الي أن تكون نسبة الايجار بقيمة 7% من قيمة الأرض، ومع استمرا الوقت وارتفاع الحالة الاقتصادية تغير القيمة الشرائية للعملة وجاء الكثير من الورثة والاحفاد بان هذا القانون غير عادل بالمرة، بينما ذكر ان العقارات غير السكنية كان يتراوح اجرها بين 5% الي 30%، وهذا الامر نفع للساكن وخساراه للمالك.
تعليقات