سيتم السماح باستئناف تراخيص البناء في المدن والقرى بدون الاشتراطات الجديدة، وستستند تراخيص البناء إلى القانون رقم 119 لعام 2008، اعتبارًا من أول سبتمبر 2023، حيث تجري حاليًا دراسة لاستئناف أعمال البناء في المدن والقرى بعد تخفيف الاشتراطات الجديدة، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والإسكان. تهدف هذه الخطوة إلى تيسير عمليات البناء وتشجيع النشاط الإنشائي في البلاد.
سبق للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن أصدر القرار رقم 309 لعام 2023 بخصوص استئناف أعمال البناء والتشطيبات في المدن والقرى. تتضمن هذه القرارات السماح باستئناف أعمال البناء للرخص السارية بالمدن بعد فحصها من قبل اللجان المختصة، مع التأكيد على مطابقتها للاشتراطات البنائية والأمنية.
وتمتد هذه السياسة أيضًا للمباني غير السكنية والمشروعات القومية، وتشمل منح تراخيص الهدم للمباني السكنية الخطرة. يجب أن تستوفي جميع التراخيص معايير البناء المحددة والمعايير الأمنية.
يأتي قانون البناء مع تشديد عقوبات الغش في أعمال البناء، حيث تنص المادة 104 على عقوبات الحبس والغرامة لمن يقومون بأعمال بناء دون الالتزام بالأصول الفنية والمواصفات المقررة قانونًا. وتشمل العقوبات أيضًا حالات السقوط الناجمة عن البناء غير الآمن.
تراخيص البناء فى المدن 2023
يتم الآن دراسة عودة استئناف أعمال البناء بالمدن والقرى بعد فتح تراخيص البناء بدون الاشتراطات الجديدة، وفقًا لمصدر مسئول بوزارة الإسكان، حيث أشار المصدر إلى أن الدراسة يشارك فيها مجموعة من الوزارات المعنية على رأسها وزارتي التنمية المحلية والإسكان.
التعليقات