إلحق فول عربيتك.. حقيقة تحريك أسعار البنزين بالزيادة الجديدة من وزارة البترول !

رغم أن مصر دولة غير بترولية إلا أنها من أكثر الدول التي تقدم دعم كامل علي المنتجات المشتقة من البترول مثل البنزين والسولار وغيرهم مما يكلف الدولة أعباء كبيرة ، وبالتالي هناك أنباء عن زيادة في أسعار البنزين في الفترة المقبلة وفق خطة من الحكم لرفع الدعم وتحريك أسعار هذه المنتجات، خاصة أن هناك دول بترولية ويكون هناك فيها أسعار البنزين والسولار وباقي المنتجات بسعر عالمي وليس فيه أي نوع من أنواع الدعم، إلا أن وزارة البترول قد نفت أنباء تحريك الأسعار في الوقت الراهن.

لا تحريك لأسعار البنزين في الوقت الحالي

كشف حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، تفاصيل مهمة حول الاجتماع المقبل للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية. أشار عبد العزيز في تصريحات تليفزيونية إلى أن هذه اللجنة تجتمع كل ثلاثة أشهر، ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع القادم في بداية شهر يوليو. الهدف من هذا الاجتماع هو تحديد أسعار المواد البترولية بناءً على دراسة دقيقة لأسعار النفط الخام العالمية، وسعر صرف الدولار، والتحركات الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى تكاليف تداول المنتجات البترولية.

أكد عبد العزيز أن العاملين الأساسيين في عملية تسعير البنزين والسولار والمواد البترولية هما سعر النفط وسعر صرف الدولار. وأوضح أن قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ينص على أنه في حال زيادة الأسعار، فإن الزيادة ستكون في حدود 10%، بينما في حال تخفيض الأسعار، سيكون التخفيض بمعدل 10% أيضًا.

يشغل سعر البنزين اليوم اهتمام العديد من المواطنين المصريين الذين يتابعون التغييرات باهتمام كبير، نظرًا لتأثير أي زيادة في الأسعار على تكاليف الحياة اليومية، خصوصًا فيما يتعلق بالسلع الغذائية الأساسية. وتشير التقارير إلى أن أسعار البنزين اليوم مستقرة دون أي زيادة تُذكر في جميع محطات البنزين الحكومية والخاصة.

إليكم التفاصيل الحالية لأسعار البنزين والمواد البترولية في مصر:

بنزين 80: يبلغ سعره اليوم 11 جنيهًا للتر.
بنزين 92: يُقدر سعره اليوم بـ 12.5 جنيه للتر.
بنزين 95: يتراوح سعره اليوم حوالي 13.5 جنيه للتر.
طن بنزين 95: يُقدر سعر الطن بـ 830 دولار.
الكيروسين: يبلغ سعره اليوم 10 جنيهات للتر.
أسطوانة بوتاجاز: تباع بسعر 100 جنيه للعبوة.

تستمر لجنة التسعير التلقائي في متابعة الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية لضمان استقرار الأسعار بما يتناسب مع الأعباء الاقتصادية للمواطنين. تبقى الأعين مركزة على الاجتماع المقبل في يوليو، حيث سيتم تحديد الاتجاه الجديد للأسعار، مما قد يحمل مفاجآت في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية.